شركة الضمان للتأمين الإسلامي “بيمه”، شركة مساهمة قطرية عامة ، تأسست عام 2009 ، مقرها الوسيل ، مرخصة للعمل من قبل مصرف قطر المركزي تحت رقم (١٣\٢٠٠٩) وسجلها التجاري للشركة المسجل لدى دولة قطر هو (٤٣٦٥٢) ، هي شركة تأمين تكافلي تقدم العديد من الحلول التأمينية التكافلية لحماية عملائها من العديد من المخاطر بمختلف أنواعها.
أن تصبح شركة التأمين الإسلامية الرائدة الملتزمة بأعلى معايير مبادئ الشريعة الإسلامية.
كوننا شركة قطرية مسؤولة تساهم بشكل منتظم في القضايا الاجتماعية، فإننا نهدف إلى توفير حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
قيمنا الجوهرية
وفقاً لشروط عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة واستناداً إلى مبادئ التعاون والتبادل ، تعتمد الشركة في عملها على أساس التأمين الإسلامي التعاوني المبني على أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
الشركة عن حملة الوثائق وتعمل وكيلاً في إدارة حسابات حملة الوثائق ، ويتم العمل على هذا مقابل رسوم سنوية تُحدد بموافقة هيئة الرقابة الشرعية ، تسمى أجر الوكالة ونسبة أجر الوكالة حالياً هي (٣٠٪) من اشتراكات التكافل.
تقوم الشركة باستثمار أموال حملة الوثائق بصفتها مضارباً مقابل نسبة من الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات وتحدّدها سنوياً هيئة الرقابة الشرعية ، هذه النسبة تسمى حصة المضارب وهي حالياً (٧٠٪).
تحتفظ شركتنا بحسابات حملة الوثائق ومخصصاتها واحتياطاتها بشكل منفصل ومستقل عن حساب حملة الأسهم.
ويعود هذا الحساب إلى الاشتراكات المدفوعة من قبل حملة الوثائق، وكذلك عائدات استثماراتهم. أما حساب حملة الأسهم فيتكون من رأس مال الشركة وحصتها من ربح الاستثمارات بصفتها مضارباً، بالإضافة إلى أجر الوكالة والمخصصات والاحتياطات.
يُوزع الفائض المُحصَّل عليه (إن وجد) بشكل كامل أو جزئي على حملة الوثائق بنسبة المساهمة المدفوعة من قبلهم بالطريقة التي يقررها مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية.
في حال تصفية الشركة، سيتم توزيع جميع الأموال المتراكمة في حساب حملة الوثائق على الجمعيات الخيرية بإشراف هيئة الرقابة الشرعية .
